الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موقع مكتب الخبير

يعد دخول المستخدم إلى الموقع أو تصفحه أو استخدام نماذجه أو التواصل لطلب خدمة قبولًا بهذه الشروط في حدود الاستخدام الذي قام به.

تطبق هذه الشروط على الموقع وصفحات الخدمات والمدونة وبوابة العملاء ونماذج التواصل وأي وسائل إلكترونية يحيل إليها الموقع، ما لم يوجد اتفاق مكتوب مستقل يحكم خدمة محددة.

• يجب أن يكون المستخدم قادرًا نظامًا على إبرام التعامل المطلوب.
• إذا استخدم شخص الموقع نيابة عن منشأة أو شخص آخر، فيقر بوجود صفة أو تفويض مشروع.
• إذا لم يوافق المستخدم على الشروط، فعليه التوقف عن استخدام الخدمات التي تتطلب القبول بها.

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

• المكتب: مكتب الخبير للخدمات العامة.
• الموقع: موقع alkhaber-services.com وصفحاته وخدماته الإلكترونية المرتبطة.
• المستخدم: كل شخص يزور الموقع أو يستخدم محتواه أو يرسل طلبًا من خلاله.
• العميل: المستخدم الذي يطلب تنفيذ خدمة ويقبل نطاقها وأتعابها.
• الخدمة: العمل الخدمي أو الإجرائي أو الاستشاري المتفق عليه.
• الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو منصة رسمية أو طرف مستقل يرتبط بالمعاملة.

يقدم المكتب خدمات عامة وإجرائية تشمل، بحسب المعاملة، دراسة المعلومات الأولية، ومراجعة المستندات، وتنظيم الملف، وتوضيح المتطلبات، والمساعدة في التقديم أو المتابعة عبر القنوات المتاحة.

• لا يعد المكتب جهة حكومية ولا فرعًا أو ممثلًا رسميًا لأي جهة حكومية.
• لا يملك المكتب سلطة إصدار الموافقات أو التأشيرات أو التصاريح أو القرارات الحكومية.
• لا يمكن للمكتب تجاوز الأنظمة أو إسقاط متطلبات الجهة أو التأثير في نتيجة المعاملة.
• قد تتطلب بعض الإجراءات حضور العميل أو توقيعه أو استخدام حسابه الشخصي أو إصدار تفويض أو وكالة نظامية.

يمكن الاطلاع على مجالات العمل من خلال صفحة خدمات مكتب الخبير.

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وواضحة، وبإبلاغ المكتب بأي تعديل أو واقعة يمكن أن تؤثر في دراسة الطلب أو تنفيذه.

• التأكد من صحة الأسماء والأرقام والتواريخ والبيانات الواردة في المستندات.
• الإفصاح عن الطلبات السابقة أو حالات الرفض أو الملاحظات المتعلقة بالمعاملة.
• عدم تقديم وثائق مزورة أو معدلة أو منسوبة إلى شخص آخر دون صفة مشروعة.
• مراجعة المسودات والبيانات قبل اعتمادها أو تقديمها إلى الجهة المختصة.
• الرد على طلبات الاستكمال خلال مدة مناسبة لتجنب تعطل الخدمة.

يتحمل المستخدم النتائج الناتجة مباشرة عن إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة.

تبدأ الخدمة عادة باستقبال وصف أولي للمعاملة، ثم مراجعة المعلومات المتاحة لتحديد نطاق المساعدة وإمكانية التنفيذ والمعلومات أو المستندات المطلوبة.

• لا يعد الاستفسار الأولي قبولًا نهائيًا لتنفيذ الخدمة.
• يبدأ الالتزام بالتنفيذ بعد توضيح نطاق العمل وقبول العميل للأتعاب والمتطلبات.
• يجوز للمكتب رفض طلب يتعذر تنفيذه نظامًا أو تقنيًا أو يتضمن معلومات غير كافية.
• أي أعمال إضافية خارج النطاق المتفق عليه قد تتطلب موافقة وأتعابًا مستقلة.

قد يرسل المكتب عرضًا يوضح الخدمة والأتعاب ونطاق العمل والمتطلبات وطريقة السداد. ويصبح العرض ملزمًا في حدود ما تم قبوله وتنفيذه خلال مدة صلاحيته إن كانت محددة.

• الأسعار المعروضة لخدمة معينة لا تعني انطباق السعر نفسه على جميع الحالات.
• قد تتغير الأتعاب إذا ظهرت معلومات جوهرية لم تكن معروفة عند التقييم الأولي.
• لا تشمل الأتعاب الرسوم الحكومية أو تكاليف الترجمة والتصديق والشحن ما لم ينص على ذلك.
• لا يعتمد أي وعد شفهي يخالف عرضًا أو اتفاقًا مكتوبًا ومحددًا.

يلتزم العميل بسداد الأتعاب المتفق عليها في المواعيد المحددة. وقد يشترط المكتب دفع مبلغ مقدم أو كامل الأتعاب قبل بدء بعض الأعمال.

• أتعاب المكتب مقابل العمل الخدمي والإجرائي المتفق عليه.
• الرسوم الحكومية تدفع عبر القنوات الرسمية وتبقى منفصلة عن أتعاب المكتب.
• تكاليف الأطراف الأخرى، مثل الترجمة أو التصديق أو الشحن، تكون منفصلة ما لم يتفق على غير ذلك.
• يجب على العميل التحقق من بيانات المبلغ والمستفيد قبل إجراء أي عملية دفع.
• لا يجوز إرسال أرقام البطاقات السرية أو رموز التحقق أو كلمات المرور إلى المكتب.

يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة، ويحدد أثر الإلغاء وفق وقت الطلب وطبيعة العمل الذي تم تنفيذه والالتزامات أو المدفوعات التي تمت للجهات أو الأطراف الأخرى.

• إذا ألغي الطلب قبل بدء العمل، تراجع حالة المبلغ وفق طريقة الدفع والاتفاق الخاص بالخدمة.
• إذا بدأ تنفيذ العمل، يجوز خصم قيمة الأعمال المنجزة والمصروفات الفعلية قبل تحديد المبلغ القابل للاسترداد.
• الرسوم الحكومية أو مبالغ الأطراف الأخرى التي تم دفعها تخضع لسياسة الجهة المستفيدة وإمكانية استردادها لديها.
• الأعمال المخصصة التي اكتملت أو تم تسليمها تراجع وفق طبيعتها ونطاق الاتفاق والحقوق النظامية الواجبة.
• لا يخل هذا البند بأي حق إلزامي يقرره النظام ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

يجب إرسال طلب الإلغاء عبر وسيلة تواصل معتمدة مع ذكر بيانات الطلب، وتتم مراجعته خلال مدة معقولة بحسب حالة الخدمة.

أي مدة يذكرها المكتب تكون تقديرية ما لم ينص اتفاق مكتوب على طبيعة مختلفة، لأن كثيرًا من المعاملات تعتمد على إجراءات ومراجعات جهات مستقلة عن المكتب.

• قد تتغير المدة بسبب نقص المستندات أو تأخر رد العميل.
• قد تتأثر المعاملة بتحديثات الأنظمة أو المنصات أو اشتراطات الجهة المختصة.
• لا يعني تجهيز الطلب أو تقديمه ضمان قبوله.
• لا يضمن المكتب موعد صدور القرار أو الموافقة أو نتيجة الاعتراض أو الاستعلام.
• يلتزم المكتب بإبلاغ العميل بالملاحظات المتاحة ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه.

قد تتطلب بعض الخدمات تفويضًا إلكترونيًا أو وكالة نظامية أو حضور صاحب العلاقة أو توقيعه أو موافقته المباشرة، بحسب طبيعة الإجراء ومتطلبات الجهة.

• يجب أن يكون التفويض صحيحًا ومحددًا ومشروعًا.
• لا يستخدم المكتب صلاحية تتجاوز حدود التفويض الممنوح له.
• لا يغني التفويض عن حضور العميل عندما تشترطه الجهة المختصة.
• يحق للمكتب طلب إثبات الصفة أو العلاقة قبل التعامل مع وثائق تخص طرفًا آخر.

يتحمل المستخدم مسؤولية حماية حساباته الحكومية والبريد الإلكتروني وأجهزة الاتصال المرتبطة بها. ولا يطلب المكتب كلمات المرور أو الأرقام السرية أو الاحتفاظ بها.

• لا ترسل كلمة مرور النفاذ الوطني أو أي منصة.
• لا ترسل رمز التحقق المستلم على الجوال.
• لا تمنح وصولًا دائمًا إلى حسابك الشخصي.
• لا ترسل بيانات البطاقة البنكية السرية.
• أبلغ المكتب فورًا عند الاشتباه باستخدام غير مصرح به يتعلق بالخدمة.

يتعامل المكتب مع البيانات التي يقدمها المستخدم للأغراض المرتبطة بالاستفسار أو تقييم الطلب أو تنفيذ الخدمة أو المتابعة أو الدعم، وفق ما توضحه سياسة الخصوصية.

• يجب مشاركة الحد الضروري من البيانات لتنفيذ الغرض المحدد.
• قد تتم مشاركة معلومات محددة مع جهة حكومية أو مقدم خدمة عند الحاجة إلى تنفيذ طلب العميل.
• يتخذ المكتب إجراءات تنظيمية معقولة لحماية البيانات من الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.
• لا يمكن ضمان الحماية المطلقة لأي إرسال يتم عبر الإنترنت أو أجهزة لا يسيطر عليها المكتب.
• يمكن للمستخدم تقديم طلب متعلق ببياناته عبر صفحة التواصل وفق الأنظمة والضوابط المطبقة.

لمعرفة التفاصيل، راجع سياسة الخصوصية.

عند إتاحة حساب أو بوابة للعميل، يكون العميل مسؤولًا عن المحافظة على بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع شخص غير مخول.

• يجب استخدام الحساب للأغراض المخصصة له فقط.
• يجب تحديث بيانات التواصل عند تغيرها.
• يجب إبلاغ المكتب عند الاشتباه بالدخول غير المصرح به.
• يجوز تعليق الحساب مؤقتًا لحمايته أو للتحقق من استخدام غير معتاد.

يمكن الدخول من خلال بوابة العملاء.

ينشر الموقع معلومات وأدلة إجرائية عامة تهدف إلى التوعية وتسهيل فهم الإجراءات، ولا تعد بديلًا عن التحقق من الجهة الرسمية أو دراسة الحالة الخاصة للمستخدم.

• قد تتغير المتطلبات أو الرسوم أو القنوات بعد نشر المقال.
• لا يعني وجود مقال أن الإجراء ينطبق على جميع المستخدمين.
• يجب الرجوع إلى المصدر الرسمي عند اختلاف المعلومات أو تحديث الخدمة.
• لا يتحمل المكتب نتيجة اعتماد المستخدم على محتوى عام دون التحقق من انطباقه على حالته.

يمكن تصفح الأدلة من خلال مدونة مكتب الخبير.

قد يحتوي الموقع على روابط إلى منصات حكومية أو مواقع أطراف أخرى لتسهيل الوصول إلى المصدر أو الخدمة، ولا يعني وجود الرابط أن المكتب يدير الموقع الخارجي أو يتحكم في محتواه.

• يخضع استخدام الموقع الخارجي لشروطه وسياساته.
• لا يضمن المكتب استمرار الرابط أو الخدمة الخارجية دون تغيير.
• يجب التحقق من النطاق الرسمي قبل إدخال أي بيانات حساسة.
• لا يتحمل المكتب أعمال المواقع الخارجية الخارجة عن سيطرته.

تعود حقوق تصميم الموقع والنصوص الأصلية والعلامات والشعارات والعناصر البصرية والمواد المنشورة إلى أصحابها، وتحميها الأنظمة المطبقة.

• يجوز استخدام المحتوى للاطلاع الشخصي غير التجاري.
• لا يجوز نسخ صفحات الموقع أو إعادة نشرها كاملة دون إذن.
• لا يجوز إزالة اسم المصدر أو نسبة المحتوى إلى جهة أخرى.
• تبقى العلامات والشعارات الحكومية الواردة لأغراض التعريف مملوكة لأصحابها.

لا يجوز استخدام الموقع أو خدمات المكتب في نشاط غير مشروع أو مضلل أو يضر بالمكتب أو المستخدمين أو الجهات الأخرى.

• إرسال وثائق مزورة أو معلومات يعرف المستخدم أنها غير صحيحة.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو حسابات العملاء.
• انتحال صفة شخص أو منشأة أو استخدام وثائقهم دون صلاحية.
• نشر برمجيات ضارة أو تعطيل الموقع أو إساءة استخدام نماذجه.
• استخدام اسم المكتب للإيهام بعلاقة أو ضمان غير موجود.

يبذل المكتب عناية مهنية معقولة في تنفيذ نطاق الخدمة المتفق عليه، لكنه لا يضمن نتيجة تخضع لقرار جهة حكومية أو طرف مستقل أو منصة خارجة عن سيطرته.

• لا يتحمل المكتب رفض الجهة للطلب متى كان القرار خارج نطاق عمله.
• لا يتحمل تأخيرًا نتج عن الجهة أو المنصة أو نقص بيانات العميل.
• لا يتحمل نتائج معلومات أو وثائق غير صحيحة قدمها المستخدم.
• لا يتحمل انقطاع الخدمات الإلكترونية أو الأعطال الخارجة عن سيطرته.
• لا يستبعد هذا البند مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب النظام.

يجوز للمكتب تعليق الخدمة أو إنهاؤها عند وجود سبب مشروع، مع مراعاة طبيعة العمل المنجز والالتزامات المالية والحقوق النظامية للأطراف.

• عدم سداد المبالغ المستحقة وفق الاتفاق.
• عدم تقديم المتطلبات بعد تكرار طلبها.
• اكتشاف بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مشبوهة.
• طلب تنفيذ إجراء مخالف للنظام أو خارج نطاق الخدمة.
• إساءة استخدام قنوات التواصل أو حسابات الموقع.

يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو طرق العمل أو المتطلبات النظامية أو التقنية. وينشر الإصدار المحدث على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ التحديث.

تسري التعديلات على الاستخدامات والطلبات اللاحقة لنشرها، مع مراعاة الاتفاقات المكتوبة القائمة والحقوق النظامية التي لا يجوز الانتقاص منها.

تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى حل أي خلاف متعلق بالخدمة بالتواصل والتسوية الودية أولًا.

إذا تعذر الحل الودي، يحال النزاع إلى الجهة المختصة وفق قواعد الاختصاص المطبقة، مع عدم الإخلال بحق المستخدم في اللجوء إلى القنوات النظامية المتاحة.

يمكن إرسال الاستفسارات أو طلبات الإلغاء أو الشكاوى أو الملاحظات عبر صفحة التواصل. ويجب على المستخدم تقديم معلومات كافية لتحديد الطلب دون إرسال بيانات سرية غير لازمة.

• اسم صاحب الطلب أو الجهة مقدمة الطلب.
• وسيلة تواصل صحيحة ومحدثة.
• نوع الخدمة أو رقم الطلب إن وجد.
• وصف واضح للملاحظة أو الطلب.
• عدم إرسال كلمة مرور أو رمز تحقق أو بيانات بنكية سرية.

لتقديم استفسار، استخدم صفحة تواصل معنا.